حكمُ دخول الجنبُ والحائضِ والنفساءِ المسجدَ | شبكة بينونة للعلوم الشرعية

حكمُ دخول الجنبُ والحائضِ والنفساءِ المسجدَ


نسخة (PDF)نسخة (PDF)
التصنيفات
القسم: 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فإن أصدق الحديث كتابُ الله ، وخير الهدي هديُ محمدٌ صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبعــد :

فهذا بحثٌ مختصرٌ لمسألةِ دخولِ الجنُبِ والحائضِ والنفساءِ المسجدَ ، أعرضُ فيه أقوالَ أهل العلم وسبَبَ إختلافهم وأدلَّتَهم مع الترجيح دون تعصبٍ لأحد.

ذكر العلامةُ ابنُ رشد رحمه الله في بداية المجتهد  هذه المسألة

فقال ( قومٌ منعوا ذلك بإطلاق وهو مذهبُ مالك وأصحابِه ، وقومٌ منعُوا ذلك إلا لعابرٍ فيه لا مقيم ، ومنهم الشافعيّ ، وقومٌ أباحُوا ذلك للجميع ومنهم داودُ وأصحابُه ... ) أ.هـ [1]

نقل ابنُ كثير في تفسيره  قولاً رابعاً وهو ( متى توضأ الجنُبُ جاز له المكثُ في المسجد ) وذكره عن الإمام أحمد . أ.هـ [2]

وكذلك ذكره الشوكاني في نيل الأوطار عن اسحاق بن راهويه وابن قدامه .[3]

إذاً في هذه المسألةِ أربعةُ أقوال على النحو التالي:   

القول الأول: تحريمُ المكثِ في المسجد جالساً أو قائماً أو متردداً على أي حالٍ كان متوضئاً أو غيره ويجوزُ له العبور من غيرِ لُبثٍ كانَ له حاجةً أم لا : وهذا مذهبُ الشافعيةِ ، نقله النوويُّ في المجموع [4] واحتجُّوا بقوله تعالى ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) النساء (43)

قالوا: معناها لا تقربوا موضع الصلاة وأنتمُ جنباً إلا عابري سبيل, يعني إلا مجتازين فيه للخروج منه, واحتجُّوا أيضاً بحديث جسرةَ بنتِ دجاجة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وجِّهُوا هذه البيوتِ عن المسجدِ فإنِّي لا أُحلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا لجنُب ) [5].

القول الثاني: كالقولِ الأول إلا أنَّهم يُبيحُون العبورَ للحاجة فقط، مِنْ أخذِ شيءً أو تركه أو كونِ الطريقِ منه، فأما لغيرِ حاجةٍ فلا يجوزُ بحالٍ إلاّ إذا توضأ الجنبُ فله اللبثُ في المسجد .

 وهذا مذهب الحنابلةِ كما ذكره ابنُ قدامة في المغني [6].

 وهو قول اسحاق بن راهوية وشيخ الإسلام (313) .

 واحتجُّوا بالآيةِ السابقةِ وحديثِ جسرة بنتِ دجاجة ، وحديثِ عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: (ناوليني الخُمرةَ من المسجدِ، فقالت أني حائضٌ ، قال: إنّ حيضَتَكِ ليست في يدِك) [7].

 وكذلك حديث عطاء بن يسارٍ قال: ( رأيتُ رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوءَ الصلاة ) [8].

القول الثالث: تحريمُ المكثِ والعبورِ بأي حالٍ وبأي شكلٍ مطلقاً :

 وهو مذهب الحنفية [9] ومذهب المالكية [10] وذكرهما ابنُ حزم [11] واحتجُّوا بحديث جسرةَ بنتِ دجاجة, وكذلك الآية السابقة، وحديث أبي سعيد الخدري قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب " يا عليٍّ لا يحلُّ لأحدٍ يُجنبُ في هذا المسجد غيري وغيرك " [12].

القولُ الرابعُ: إباحةُ المكثِ في المسجد للجنب والحائضِ والنفساءِ ، مطلقاً دون قيدٍ ولا شرط : وهو مذهبُ الظاهرية داود وابن حزم [13] ، وذهب إليه ابنُ المنذر وأحمد والمزني من الشافعية كما في المجموع للنووي [14] ، وذكره الخطابي في معالم السنن أنه قول أحمد بن حنبل والظاهرية ، ورجحه الألباني في تمام المنّة [15]  .

وقال البغويُّ في شرح السنّةِ: (وجوّز أحمدُ والمزنيُّ المكثَ فيه، وضعف أحمدُ الحديث أي حديث جسرة بنت دجاجة لأنه راويه أفلتَ مجهولٌ، وتأوّل الآيةَ على أن (عابري سبيل) هم المسافرون تصيبُهُم الجنابةُ فيتيمَّمون ويصلُّون، وقد روي ذلك عن ابن عباسٍ ) [16].

وهو القولُ الراجح إن شاء الله تعالى  للأدَّلةِ التالية :

1- أنّ الأصل في الأحكام الإباحةُ, ولم يأتِ نصٌ صحيحٌ أو صريحٌ ينقل هذا إلى التحريم، والآية (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ) أي: لا تقربوا الصلاة في حالةِ الجنابةِ إلا للمسافر الذي عدم الماء وهو جنب، يتيمم ويصلِّي, ويأتي تفصيلُ ذلك.

وحديثُ جسرة بنتِ دجاجة ضعيفٌ ، قال عنه ابنُ حجر في التلخيص: ( إنه لم يقُله أحدٌ  من أئمة الحديث ) [17] وقال الخطابيُّ: ( وضعفوا هذا الحديث ) ، وسيأتي تفصيلُ بيانٍ لذلك .

2- أنه قد ثبت في السنّةِ أنَّ أهل الصفَّةِ كانوا يبيتُون في المسجد النبوي وهم شبابٌ عُزّابٌ يحتلمون فيُجنبوا من غير شك، ومع ذلك لم يُخرجْهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد، وهذا يدل على اباحة مكث الجنب في المسجد .

3- قد ثبت في صحيح البخاري [18] أن جاريةً سوداء كانَ لها خباءٌ في المسجد النبوي تقيمُ فيه، وكانت تحيضُ، فلم ينهها النبيُّ عن النوم والمكثِ في المسجد .

4- كذلك عدمُ نهي النبيُّ صلى الله عليه وسلم عائشةَ حين حاضت عن دخول المسجد الحرام، بل قال لها " افعلي كلَّ ما يفعله الحاجَّ غيرَ أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلِّي " [19]  .

5- كذلك قولُه صلى الله عليه وسلم لعائشة " ناوليني الخمرةَ من المسجد، فقالت: إني حائضٌ, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنّ حيَضَتَك ليست في يدكِ " [رواه مسلم والأربعة]، فيجوزُ للحائض دخول المسجد والمكث فيه .

6- إقامةُ المشركين في المسجد النبوي بإقرارٍ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأمره, منهُم ثمامةُ بنُ آثال كما في صحيح البخاري [20], وكذلك حديثُ نصارى نجران وغيرهم، فإذا جاز للمشرك المكثُ في المسجد، فالمسلمُ الجنُب يجوزُ له من باب أولى .

7- قولُه صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه وقد كان جنبُاً " إنّ المؤمن لا ينجُس " [21]، ففي الحديث دلالةٌ ظاهرةٌ على أن المؤمنَ طاهرٌ لا ينجسُ في كل أحواله ولو كانَ جنباً، وما دام طاهراً فإنه لا شيء يمنعُ من دخوله المسجد وإقامتِه فيه .

8- روى ابنُ أبي شيبةَ بإسناد جيّد  عن زيد بن أسلم أنه قال: ( كانَ الرجلُ منهم أي من الصحابةِ يجُنبُ ثم يدخلُ المسجد فيُحدّثُ فيه ) [22], فهذا الخبرُ يدلّ على أن الصحابةَ كانوا يدخلون المسجد وهم مجنبُون ، فلو كانَ دخولهُم للمسجد غير جائز فهل يفعلوه ‍‍‍‍!!

9- لقد ثبت في صحيح مسلم  ( أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم طاف حول الكعبةِ في المسجد الحرام على ناقته ) [23], ورواه أحمد وأبو داود من حديث جابر في الحج, فإذا دخلت الناقةُ العجماءُ المسجد الحرام، فلأن يسُمح للمسلم الجنب والمسلمةِ الحائض وهما من أكرم خلقِ الله من بابِ أولى .

   وكذلك يقول ابنُ عمر ( كانت الكلابُ تبولُ وتقبلُ وتدبُر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك ) [24], فإذا سُمح للكلابِ دخول المسجد النبوي ، فلا شكَّ أن الجنُبَ والحائضَ والنفساءَ أولى بذلك .

10- بالإضافة لما سبق من الأدلّةِ النقلية ، هناك دليلٌ نظريٌ عقليُّ وهو :

     إنّ دخولَ الجنُب والحائضِ للمسجد فيه فوائدُ جمَّةٌ ومنافعَ كثيرة، أهمُّها حضورُ مجالس العلم والذكر والفقه ، وهذا مصداقُ قوله صلى الله عليه وسلم" لا تمنعُوا النساءَ حظوظهَنَّ من المساجدِ إذا استأذنّكُم " [25]  فإذا منُعت في حالة الحيض والنفاس حُرمنَ من تلك المنافع الكثيرةِ .

 والخلاصةُ أن القول الراجح في هذه المسألة هو إباحةُ المكث في المسجد للجنب والحائض والنفساء مطلقاً دون قيدٍ أو شرطٍ .

أما أسباب الخلافِ بين المانعين على اختلاف آرائهم وبين المبيحين مطلقاً هي:

السببُ الأولُ:  اختلافُهم في تفسير قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: (43)]

قال ابنُ رشد في بداية المجتهد: (وسببُ  اختلافِ الشافعي وأهل الظاهر, هو تردّدُ الآية بين أن يكون فيها مجازٌ حتى يكون هنالك محذوفٌ مقدّرٌ وهو موضع الصلاة, أي: لا تقربوا موضع الصلاةِ, وبين أن لا يكون هنالك محذوفٌ أصلاً، وتكون الآيةُ على حقيقتها, ويكون عابرُ السبيل هو المسافرُ الذي عدم الماءَ وهو جنبُ ... ) أ .هـ [26] .

قلتُ: بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى أن النهيَ في الآيةِ عن قربان الصلاةِ وقربانِ مواضعها أيضاً. [27]

 وقد وردت هذه التفاسير عن السلف كما رواها ابنُ أبي شيبة وابن جرير الطبري .

  قلتُ: والراجحُ هو أن الآيةَ تحملُ على حقيقتها, أي: لا تقربوا الصلاةَ في حالة الجنابةِ إلا عابر السبيل, أي: المسافر الذي فقد الماء يجوزُ له أن يتيمَّم ويصلِّى بدون اغتسال.

والذي يدَّل على ترجيح هذا التفسير هو معرفةُ سبب نزول الآيةِ: فقد قال عليّ بنُ أبي طالب رضي الله عنه (أنزلت هذه الآية في المسافر {ولا جنُباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} قالوا : إذا أجنب فلم يجد الماءَ تيمَّم وصلى حتى يدرك الماء، فإذا أدرك الماء اغتسل) [28]

قال الشيخ الألباني في الارواء تحت حديث (193): (وهذا سندٌ صحيح ٌ ، ورواه الفريابي وابنُ أبي شيبة في المصنَّف ، وابنُ المنذر وابنُ أبي حاتم كما في الدر المنثُور (2/165) ... ) أ هـ

قلتُ: وقد ذهب إلى هذا التفسير من السلف أحمد بن حنبل كما ذكره البغويُ في شرح السنّةِ [29].

وكذلك ابنُ عباس في نفس كلام البغوي، وكذلك أصحابُ أبي حنيفة كما حكاه عنهم الإمام النووي في المجموع [30] ، وكذلك ابنُ حزم, وابنُ الهمام الحنفي, والمزني الشافعي .

السبُب الثاني : اختلافُهم في الاحتجاج بحديث جسرةَ بنتِ دجاجة عن عائشة قالت : جاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، ووجوهُ بيوتِ أصحابِه شارعةٌ في المسجد ، فقال : وجّهُوا هذه البيوت عن المسجد ، ثم دخل النبيُ صلى الله عليه وسلم ، ولم يصنع القومُ شيئاً رجاء أن تنزل فيهم رخصة ، فخرج إليهم بعدُ فقال " وجّهُوا هذه البيوتِ عن المسجد ، فإني لا أُحلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا لجنب " [31].

وجاء الحديث من طريق جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحةَ هذا المسجد فنادى أعلى صوتِه ( إنّ المسجد لا يحلُّ لجنب ولا لحائض ) [32].

 قلتُ: والراجحُ هو أن الحديث ضعيفٌ فيه مجاهيلُ وضعفاءُ، فإلى تفصيل وبيان ذلك .

فالسند الأول: عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة قالت ... الحديث.

قال البخاري: ( عند جسرة عجائبُ، وقد خالفها غيرُها في سدِّ الأبواب .. ) [33].

وقال الخطابيُّ ( وضعفوا هذا الحديثِ وقالوا : أفلتُ راويه مجهولٌ لا يصحُّ الاحتجاجُ بحديثه ) المرجع السابق .

 وقال ابنُ عبد البرِّ ( هو حديثٌ غيرُ ثابت عن أهل الحديث ) في بداية المجتهد [34].

 وقال ابنُ حجر في التلخيص الحبير: ( إنه لم يقُلْه أحدٌ من أئمةِ الحديث ) [35]  .

 وقال البيهقيُّ (ليس بالقوي)

وقال ابنُ حزم ( وهذا كلُّه باطلٌ ). [36]

وأما السندُ الثاني: (عن جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة قالت ... الحديث)

فضعفه الحافظ البوصيري في مصباح الزجاجة [37]  وهو مخطوط قال: (إسناده ضعيفٌ ، محدوجٌ لم يوثّق ، وأبو الخطاب مجهولٌ) .

 قال الشيخ الألباني عن الحديثين: (وسوقُ الحديثِ على هذه الصورة يوهمُ أنهما حديثان بإسنادين متغايرين، أحدهما عن عائشة والآخرُ عن أم سلمة، وليس كذلك، بل هما حديثٌ واحدٌ بإسناد واحد مداره على جسرة بنت دجاجة، اضطربت في روايتهِ، والاضطرابُ ممّا يوهنُ به الحديث،  يضافُ إلى ذلك أن جسرةَ بنت دجاجة هذه لم يوثقها من يعتمدُ على توثيقه، ولذلك ضعِّف جماعةٌ هذا الحديث، وللحديثِ شاهدان لا ينهضان لتقويته ودعمِه لأن في أحدهما متروكاً وفي الآخر كذاباً، وقد خرّجتُهما وفصلتُ القولَ فيهما في ضعيفِ سنن أبي داود [38]  ... ) [39].

وفي ختام هذا البحث وبعد عرض الأقوال الأربعة في المسألة وأدلّة كلِّ قولٍ منها، وأوجه الاستدلال بها، وترجيح القول الرابع وهو جواز مكث الجنب والحائض في المسجد، وذكر الأدلّة العشرةِ على ذلك، وبعد بيان سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة، وترجيح معني الآية بذكرِ سبب نزولها عن عليٍّ رضي الله عنه, والمعلوم أن قول الصحابي حجَّة إذا كانَ في بيان سبب نزول آية، ولضعف أدلّة القائلين بالمنع كما تقدّم معنا .

أقول هذا ما ترجَّح إن شاء الله، دون تعصب لأحدٍ، فإن أصبتُ فمن الله, وإن أخطأتُ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله من ذلك .

وآخرُ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين


 


[1]  بداية المجتهد  (1/46).

[2]  (1/502)

[3]  (1/251)

[4]  (2/173).

[5]  أخرجه أبو داود رقم (201).

[6]  المغني لابن قدامة (1/200).

[7]  أخرجه مسلم برقم (455) , وأبو داود برقم (225), والترمذي برقم (124),والنسائي برقم (271) , وابن ماجه برقم (624).

[8] رواه سعيد بن منصور(4/1275) والبخاري في التاريخ الكبير بإسناد حسن ونقله الشوكانيُّ في نيل الأوطار (1/251)

[9]  فتح القدير (1/114).

[10]  المدونة (1/32).

[11] (2/185).

[12]  رواه الترمذي برقم (3690) بإسنادٍ ضعيفٍ ، فيه عطيةُ العوفي لا يحتجُّ به ، قال الترمذي : استغربه البخاريُّ.

[13]  (2/184).

[14]  (1/173).

[15]  تمام المنة صـ119.

[16]  شرح السنة للبغوي (2/46).

[17]  التلخيص (51).

[18]  الفتح (2/80).

[19]  متفق عليه , خ  رقم (288) , م رقم (2121).

[20]  الفتح (2/102)

[21]  رواه مسلم (شرح النووي - 4/66).

[22]  (1/46 و172 ).

[23]  (2/926).

[24]  رواه البخاري  ( فتح 1/289 ) وأحمد وأبو داود.

[25]  أخرجه البخاري برقم (854) ومسلم  برقم (672) من حديث ابن عمر

[26] (1/46).

[27]  الفتاوى الكبرى (1/126) تقديم مخلوف .

[28]  رواه البيهقيُّ (1/216) وابنُ جرير الطبري في تفسيره (5/62) من طريقين .

[29]  (2/46).

[30]  (2/175).

[31]  رواه أبو داود – ضعيف سنن أبي داود (40).

[32]  رواه ابن ماجه برقم (637) والطبراني في الكبير برقم (19360).

[33]  ذكره النووي (2/174).

[34]  (1/47)

[35]  التلخيص (51).

[36]  المحلَّى (2/184 –187 ).

[37]  (43/2).

[38]  (32).

[39]  تمام المنٌة صـ118